عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الاثنين/ اجتماعا مع المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جينتلوني وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
وتطرق الوزير شكري خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات المهمة التي تمثل أولوية للجانبين، لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للاستثمار خلال العام الجاري والذي سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات الأوروبية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين.
وأكد وزير الخارجية -وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي- أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الإقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معربا عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.