انتهت لجنة التثمين المشكلة من الهيئة المصرية للمساحة – التابعة لوزارة الموارد المائية والري" من تقرير التعويضات اللازمة لنزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مترو أبوقير بمحافظة الاسكندرية شمال البلاد.
تقدر قيمة التعويضات المطلوبة بـ1.442 مليار جنيه، فيما أودعت الهيئة القومية للأنفاق مبلغ 798 مليون جنيه لدى هيئة المساحة لحين الانتهاء من جميع أعمال الحصر والتظلمات.
أوضحت أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الجادة بشأن تعويضات نزع الملكية للأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع". تبلغ تكلفة تطوير خط سكة حديد أبوقير بالاسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي1.5 مليار يورو، وتمكنت الحكومة المصرية من الاتفاق على حزم تمويلية للمشروع مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويبلغ طول قطار أبوقير 21.7 كيلو بعدد محطات 16 محطة سطحية بمتوسط مسافة بين المحطات 1450 متر ويغطى أغلب أحياء المحافظة ويلبي احتياجات السكان في التنقل بين الأحياء المختلفة بسهولة ويسر،وسترتفع الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد إلى 60 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويتم تنفيذه خلال 30 شهرا، بحسب الوثيقة.
وأضافت" كما سيعمل على تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة وتحقيق أفضل مدة للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة".
وتعاقدت وزارة النقل مع الاستشاري الفرنسي سيسترا لتوفير الخدمات الاستشارية لتحديث الدراسات السابقة والمواصفات الفتية وإعداد مستندات الطرح وفحص وتقييم العروض والمشاركة في التفاوض والاسناد للعقود الخاصة بالمشروع.
وقالت الوثيقة إنه تم الاستقرار على مايحتاجه المشروع من مواقع لخطوط المناورة وشمل الموقع الأول للورشة غالبية أراضي نزع الملكية اللازمة للمشروع والتى تبلغ مساحتها 204 ألف متر مربع وهى أرض فضاء ملك شركة النحاس المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فيما تبلغ القطعة الثانية للورشة 382 متر أرض فضاء تابعة لمستشفى الطلبة و800 متر أرض فضاء ملكيات خاصة للأفراد.
وفي نوفمبر العام الماضي أعلنت مجموعة "تاليس" للأنظمة الإلكترونية، التابعة لشركة سكك الحديد "كولاس كولاس رايل"، فوزها وشركة "أوراسكوم" المصرية بعقد تنفيذ المشروع بقيمة 1.3 مليار يورولبناء خط مترو في الإسكندرية في مصر.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الملف، إن التحالف المنفذ للمشروع بدأ في الأعمال الإنشائية للبنية التحتية للقطاع الكهربي متوقعا الانتهاء منه خلال 3 سنوات. وأضاف " المشروع سيعمل على سيولة مرورية كبيرة بالاسكندرية بما يخفف الضغط على شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة المكتظة بالسكان".