قرر قاضي المعارضات بمحكمة زفتى الجزئية، اليوم، تجديد حبس مدرس يبلغ من العمر 57 عامًا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة اتهامه بالتحرش بتلميذة في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس مدينة زفتى التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة الغربية.
صدر القرار برئاسة المستشار عمر فتحي، وبإشراف المستشار محمد حمدي، رئيس نيابة زفتى، استكمالًا لمسار التحقيقات في الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي بالمحافظة.
من النيابة الإدارية إلى "العامة"
بدأت خيوط الواقعة حينما باشرت النيابة الإدارية بسلك مسارها التحقيقي في الشق التأديبي والوظيفي، حيث تولى أحمد زنكل، وكيل النيابة الإدارية، التحقيق في البلاغ تحت إشراف المستشار وليد سالمان، مدير النيابة الإدارية بزفتى.
وعقب فحص ملابسات الواقعة وتوافر الأدلة الأولية، قررت النيابة الإدارية إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها في الشق الجنائي، نظرًا لما تمثله الواقعة من جريمة تستوجب العقاب الرادع وفقًا لقانون العقوبات.
تفاصيل المتهم والتحقيقات
تبين من أوراق القضية أن المتهم يُدعى (ر. الـ)، مقيم بقرية سندبسط التابعة لدائرة مركز زفتى، ويعمل مدرسًا بالمدرسة التي شهدت الواقعة، وقد وجهت له النيابة تهمة التحرش بتلميذة في سن الطفولة مستغلًا سلطته الوظيفية وتواجدها داخل الحرم المدرسي.
واستمعت النيابة العامة لأقوال أسرة التلميذة، كما اطلعت على التقارير الفنية ونتائج تحقيقات النيابة الإدارية، والتي انتهت جميعها إلى ثبوت تورط المتهم في الفعل المشين، مما استدعى صدور قرار بحبسه ثم التجديد له اليوم لاستكمال التحريات النهائية تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
استياء وغضب في الوسط التعليمي
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالي مركز زفتى عقب تداول تفاصيل الواقعة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الطلاب داخل المحراب التعليمي، ومن جانبها، تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية متابعة الموقف الإداري للمدرس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفصله في حال صدور حكم قضائي يدينه.