أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن مصر باتت تقود المشهدين السياسي والاقتصادي في المنطقة، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول والمستثمرين، في ظل ما تتمتع به من استقرار شامل، خاصة على المستوى اللوجستي، الذي عزز من قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.
وأوضح زكي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية والتوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، ساهمت في زيادة الطلب على الصادرات المصرية، باعتبارها بديلًا آمنًا ومستقرًا لتلبية احتياجات العديد من الأسواق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نمو الصادرات سواء البترولية أو غير البترولية، مؤكدًا أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 تعكس تحسنًا ملحوظًا في هيكل الإنتاج المحلي، وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مدعومًا بتطور جودة السلع وتنوع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة تصديرية آمنة، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل 18.3 مليار دولار، مقارنة بـ15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قوي رغم التحديات العالمية، مدفوعًا بزيادة صادرات قطاعات رئيسية تشمل الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والحاصلات الزراعية، إلى جانب الملابس الجاهزة.
ولفت زكي إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها تحسن جودة المنتج المصري، وزيادة الالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب تنوع الأسواق التصديرية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلًا عن تحسن سلاسل الإمداد، وهو ما منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية واضحة في عدد من الأسواق الجديدة.
وشدد على أهمية البناء على هذا التحسن من خلال تبني سياسات أكثر دعمًا للمصدرين، تشمل تسريع رد الأعباء التصديرية، وخفض تكلفة التمويل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز لوجستية خارجية، بما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق المستهدفة وزيادة حصتها عالميًا.
وأكد أن استمرار نمو الصادرات يتطلب تنسيقًا أكبر بين السياسات الصناعية والتجارية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية وتقليص العجز التجاري، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.