نظم مشروع الابتكار الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل موسعة بمحافظة أسيوط، تناولت الدروس المستفادة من تطبيق نهج توحيد الحيازات، كأحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز قدرة المزارعين على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين ورفع إنتاجية الفدان لزيادة الدخول الريفية،
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، المنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي، أن المشروع يمثل أحد الركائز التنموية الهامة للوزارة، مشيراً إلى أنه يُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من سويسرا وهولندا.
وأوضح "عزوز" أن المشروع يستهدف محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، مع التركيز بشكل أساسي على تمكين صغار المنتجين ورواد الأعمال من التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية عبر تبني ممارسات زراعية ذكية وحلول رقمية مبتكرة.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، والدكتور يوسف خميس العضو الفني للمشروع، بالإضافة إلى شركاء التنمية وممثلي المجتمعات المحلية، حيث ركزت على أهمية بناء منصة حوارية لتبادل الرؤى المبنية على الخبرات الميدانية، كما تم استعراض التجارب العملية في تطبيق نهج "توحيد الحيازات"، ومناقشة المعوقات وسبل تجاوزها، كما تم تحديد آليات تعظيم الاستفادة من هذا النهج في المراحل المستقبلية بما يخدم المجتمعات الريفية.
وأكد المشاركون على الأهمية القصوى لإشراك الجمعيات الزراعية ومجموعات "توحيد الحيازات"، في عملية صنع القرار، حيث أتاحت الورشة للمزارعين عرض تجاربهم المباشرة وتوثيقها بشكل منهجي لضمان انعكاسها على مخرجات المشروع، كما خلصت الجلسات النقاشية التفاعلية إلى مجموعة من التوصيات العملية التي ستُساهم في تطوير الخطط المستقبلية بفاعلية أكبر، حيث تقرر إعداد موجز تعلّمي متخصص، يوثق الخبرات المكتسبة من تطبيق نهج توحيد الحيازات، ليكون مرجعاً عملياً عند تنفيذ تدخلات تنموية مماثلة.
وتأتي هذه الجهود تأكيدا على التزام وزارة الزراعة، بالعمل التشاركي لضمان استدامة التدخلات التنموية، وتحقيق طفرة في كفاءة القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش في الريف المصري.