كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رؤية اقتصادية جديدة لقطاع الطاقة المصري، تضع "كفاءة الاستهلاك" في مرتبة تسبق "توسيع الإنتاج" ..
مؤكداً أن تكلفة توفير القدرات الكهربائية عبر تحسين الكفاءة تقل بمقدار 5 إلى 7 أضعاف عن تكلفة إنشاء محطات توليد جديدة، وهو ما يجعل من الترشيد "الاستثمار الأمثل" للدولة في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال مباحثات موسعة أجراها الوزير بمقر الوزارة بالعباسية مع وفد رفيع المستوى من شركة "شنايدر إليكتريك" بقيادة سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة، لبحث نقل نجاحات المبادرة المشتركة لتحسين كفاءة الطاقة من القطاع الصناعي إلى قطاعات الخدمية والسياحية.
ناقش الاجتماع الحصاد الفني للمبادرة التي انطلقت في مايو 2025، والتي استهدفت 25 قلعة صناعية متنوعة (من الأسمنت والألومنيوم وصولاً إلى الصناعات الغذائية والغاز المسال).
وأثبتت النتائج الميدانية جدوى التكنولوجيا الحديثة في تحقيق وفر حقيقي في الطاقة تراوح بين 9% و22% داخل المنشآت المشاركة.
مع تطبيق نماذج متطورة لمراجعة الطاقة وإدارة الأحمال الكهربائية تقنياً.
وفي ضوء هذه النتائج، أصدر الدكتور عصمت توجيهات مباشرة بتوسيع النطاق والبدء الفوري في نقل النموذج الناجح إلى المستشفيات والفنادق والمباني الكبرى لرفع كفاءة المنظومة الخدمية.
و على صعيد الرقمنة والتحكم طالب بتسريع وتيرة تطوير مراكز التحكم في شركات التوزيع، مع التركيز على مشروع "شركة مصر الوسطى" لتحسين جودة التغذية وتقليل الفقد الفني.
أما على صعيد الاستدامة البشرية فاقترح تكثيف البرامج التدريبية لمهندسي الوزارة والشركة القابضة لنقل خبرات "شنايدر" في مجال مراجعة الطاقة، لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على إدارة المنظومة مستقبلاً.
شدد الوزير على أن التعاون مع القطاع الخاص، لاسيما الشركات ذات الخبرات العالمية مثل "شنايدر"، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري..
مشيراً إلى أن التكنولوجيا هي السلاح الأول لمنع الهدر وضمان استدامة التيار الكهربائي وفق المعايير الدولية.
حضر اللقاء قيادات القطاع، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد مهينة (التخطيط الاستراتيجي)، والدكتور خالد الدستاوي (شئون التوزيع)، والمهندس رأفت شمعة (رئيس شركة مصر الوسطى)