تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيد الدكتور وزير الأوقاف، والسيد المستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن المعايير والشروط المعلنة لمسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف، والتي تسببت في استبعاد شريحة واسعة من ذوي الهمم بسبب شرط "التقدير الجامعي".
وأكدت النائبة في طلبها أن وضع "التقدير المرتفع" كشرط أساسي للقبول يمثل عائقاً أمام حصول ذوي الهمم على فرص عادلة، متجاهلاً التحديات والظروف الاستثنائية التي يواجهونها خلال مسيرتهم التعليمية، مشددة على أن الكفاءة والقدرة على العطاء في المجال الدعوي لا ترتبطان بالضرورة بالتقدير التراكمي بقدر ارتباطهما بالتمكن والقدرات الشخصية.
وجاءت أبرز مطالبات النائبة في طلب الإحاطة كالتالي:
إعادة النظر في الشروط: السماح لحاملي "بطاقة الخدمات المتكاملة" بالتقدم للمسابقة بتقدير "مقبول".
تحقيق تكافؤ الفرص: تفعيل الدعم الحقيقي لذوي الإعاقة عبر استثنائهم من القيود الأكاديمية الصارمة التي لا تراعي طبيعة ظروفهم.
التماشي مع رؤية الدولة: مواءمة قرارات الوزارة مع توجهات القيادة السياسية التي تضع ملف دمج وتمكين ذوي الهمم على رأس أولوياتها.
واختتمت "عبد الحميد" تصريحها مؤكدة أن أبناء مصر من ذوي الإرادة يمتلكون طاقات إبداعية وقدرات فكرية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وخدمة الدعوة الإسلامية، لافتة إلى ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، هي النموذج الأبرز في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والدمج الحقيقي.