قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.
وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ (100) مليون جنيه