طرح النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، مبادرة ومقترحاً تفصيلياً تحت شعار "المحلة تستحق.. والشباب لهم الحق في سكن آمن وكريم"، كاشفاً عن وجود 8 قطع أراضٍ فضاء جاهزة وغير مستغلة داخل المدينة، يمكنها استيعاب إنشاء آلاف الوحدات السكنية لحل أزمة السكن وتوفير حياة كريمة لشباب المدينة ومحدودي الدخل.
وأشار البرلسي إلى أن هذه الأراضي تمثل فرصة تاريخية لإطلاق مشروع إسكان اجتماعي ضخم ينهي معاناة آلاف الأسر بالمحلة الكبرى، مستعرضاً الوضع القانوني والساحات والمواقع الجغرافية لهذه القطع على النحو التالي:
خريطة تفصيلية بـ 8 قطع أراضٍ مقترحة للإسكان الاجتماعي:
أرض المستعمرة: تبلغ مساحتها 201,471 متراً مربعاً، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 578 لسنة 2022 بتخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (سكن لكل المصريين). ولفت النائب إلى وجود اتجاه مؤخراً من الصندوق لإقامة كومباوند استثماري عليها، مؤكداً حاجة المدينة الماسة للإسكان الاجتماعي بدلاً من الاستثماري.
أرض مجزر المحلة الكبرى: بمساحة 10,587 متراً مربعاً بمنطقة الزهراء (حي أول المحلة)، وهي أرض المجزر القديم الذي صدر قرار بإزالته، وهناك توجيه من لجنة الزراعة بمجلس النواب لاستبدالها بقطعة أرض مع هيئة الأوقاف لإقامة مجزر جديد مطابق للاشتراطات.
أرض منشية محيي سعد: تبلغ مساحتها 10,600 متر مربع (حي ثان المحلة)، تابعة للإصلاح الزراعي، وهي أرض غير مستغلة حالياً وتمثل فرصة مناسبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي.
أرض الميكنة الزراعية: بمساحة 10,039 متراً مربعاً بجوار الإدارة الزراعية (حي أول المحلة)، وصدر لها قرار جمهوري رقم 146 لسنة 2022 بإزالة صفة المنفعة العامة وتخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية لإنشاء إسكان اجتماعي، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية للتنفيذ منذ 4 سنوات.
أرض وقف حمودة الأغصر: تبلغ مساحتها 5,955 متراً مربعاً بشارع الترعة (حي ثان المحلة)، تتبع هيئة الأوقاف، وكانت هناك موافقة سابقة لإقامة مشروع إسكان عليها، إلا أنه في يونيو 2025 تم طرح الأرض لإقامة مشروع سكني تجاري إداري بدلاً من الإسكان الاجتماعي.