استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وموجة البيع الواسعة في سوق السندات العالمية التي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة.
في المقابل، تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.
وسجل مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - استقرارًا عند مستوى 99.325 نقطة.
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليصل إلى 1.1621 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنفس النسبة ليسجل 1.3320 دولار.
وتراجع الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، بنسبة 0.2% إلى 0.7132 دولار أمريكي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى 0.5837 دولار أمريكي.
وفي طوكيو، سجل الين الياباني 158.97 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 29 أبريل الماضي، وسط مخاوف من تدخل حكومي مرتقب في سوق الصرف.
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر حكومي مطلع أن الحكومة اليابانية تدرس إصدار ديون جديدة لتمويل موازنة إضافية تستهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الأسواق الآسيوية الأخرى، انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى 6.8150 يوان للدولار، متأثرا ببيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ زخم النمو الاقتصادي في الصين خلال شهر أبريل الماضي، فضلا عن عدم تحقيق اختراقات جوهرية في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.
وعزا محللون ماليون في بنك "باركليز" استقرار العملة الأمريكية إلى تدهور شهية المخاطر واضطرابات سوق السندات؛ ما يمهد الطريق لتمديد موجة صعود الدولار، لافتين إلى أن استمرار المخاوف بشأن إغلاق مضيق هرمز يشكل ضغطًا تصاعديا يدعم المكاسب الحمائية للدولار.
وتعمقت موجة بيع السندات العالمية اليوم، حيث أدت مخاوف التضخم الناجمة عن قفزة أسعار الطاقة إلى زيادة مراهنات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6310%، فيما سجل العائد على السندات لأجل عامين 4.1020%، ليقتربا من أعلى مستوياتهما منذ فبراير 2025
وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تسعر حاليا احتمالا يتجاوز 50% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.
وتترقب الأوساط المالية العالمية صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات مديري المشتريات الأمريكية الأولية في وقت لاحق هذا الأسبوع، للوقوف على توجهات البنك المركزي بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، بالتزامن مع انطلاق اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في باريس لبحث التطورات الجيوسياسية الراهنة وتبعاتها الاقتصادية.