قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة و الجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية)، وتقدر قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ (50) مليون جنيه.