تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليتي كلية الصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية، والتي تُعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي فؤاد عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، ومديري البرامج، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور مصطفى خليل المدير الإداري للمركز، والدكتور أسامة محمد سمير نائب وحده نظم المعلومات الإدارية.
وخلال الجولة، اطّلع الدكتور عصام فرحات على مواصفات الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، ومستوى الأسئلة ومدى ارتباطها بالمقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية في إعداد الامتحانات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، إلى جانب ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتذليل أية معوقات قد تواجههم أثناء أداء الامتحانات.
وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتابع بصورة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة كافة صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الامتحانية.
كما اطمأن رئيس الجامعة إلى تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، بما يضمن انضباط وسلامة سير الامتحانات، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان الامتحانية، حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وجير بالذكر أن مجلس جامعة المنيا الأهلية أصدر مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات تم إعلانها للطلاب مسبقًا، والتي تضمنت الالتزام بالحضور المبكر لجميع عناصر العملية الامتحانية في مدة لا تقل عن نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان، مع حظر دخول أي طالب بعد توزيع ورق الأسئلة، وحظر دخول أي طالب دون إثبات شخصية رسمي، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية، والكاميرات الذكية، والكارت الذكي للاتصالات، أو أي وسائط إلكترونية داخل اللجان، مع اعتبار حيازة أي وسيلة من وسائل الغش قرينة على الشروع فيه تستوجب المساءلة القانونية الفورية.