شهدت كلية الحقوق بجامعة طنطا مناقشة علنية رفيعة المستوى لرسالة الدكتوراه في القانون العام، المقدمة من الباحث إسماعيل عبد العزيز الفقي، والتي حملت عنوانًا حيويًا يمس أبعادًا قانونية واجتماعية وإنسانية بارزة: "مسئولية الدولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال أطفال الشوارع - دراسة مقارنة".
تناولت الدراسة بالبحث والتحليل المؤصل المرتكزات القانونية والتشريعية التي تحدد مدى وحجم مسؤولية المؤسسات الرسمية في الدولة عن التداعيات والأضرار الناتجة عن ظاهرة أطفال الشوارع، معززة برؤية تحليلية مقارنة بين النظام القانوني المصري والأنظمة القانونية الغربية والعربية المقارنة، بهدف وضع إطار قانوني يحمي المجتمع ويضمن في الوقت ذاته حقوق هذه الفئة المهمشة.
وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم من قامات قانونية وأكاديمية مشهود لها بالكفاءة في حقل الدراسات القانونية، وضمت الأستاذة الدكتورة/ نبيلة رسلان — أستاذ القانون المدني المتفرغ بكلية الحقوق جامعة طنطا (رئيسا للجنة المناقشة و الحكم).
والأستاذ الدكتور/ أيمن أبو حمزة — أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا (مشرفًا وعضوا للجنة المناقشة).
والأستاذة الدكتورة/ ماجدة عبد الشافي منصور — أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها (عضوًا من الخارج).
أطروحة تثري المكتبة القانونية
شهدت قاعة المناقشة ثراءً فكريًا وقانونيًا كبيرًا، حيث أشادت اللجنة بالجهد البحثي المتميز الذي بذله الباحث إسماعيل الفقي في معالجة هذا الموضوع الشائك، وقدرته على الربط بين فلسفة القانون العام (مسؤولية الدولة وتقصيرها في الرقابة أو الرعاية) وقواعد القانون المدني (جبر الأضرار والتعويضات)، فضلاً عن تقديم توصيات تشريعية وعملية قابلة للتطبيق للحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.
حضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والمهتمين بالعمل الحقوقي والقانوني، إلى جانب عائلة الباحث وزملائه الذين شاركوه هذا الإنجاز الأكاديمي المتميز.
وانتهت اللجنة بعد المداولة إلى منح الباحث إسماعيل عبد العزيز الفقي درجة الدكتوراه في الحقوق (تخصص القانون العام) بتقدير جيد جدا ، وسط إشادة بكون الرسالة إضافة نوعية حقيقية للمكتبة القانونية المصرية والعربية.