رئيس مجلس الإدارة
شريف عبد الغني
رئيس التحرير
ناصر أبو طاحون
رئيس التحرير التنفيذى
محمد عز
  1. الرئيسية
  2. محافظات

الزواج المبكر يسرق طفولة الفتاة".. حملة توعوية مكثفة لـ "وحدة السكان بالغربية" تواجه الظاهرة بالأرقام والحلول


​في إطار جهود الدولة لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستدامة، أطلقت وحدة السكان بديوان عام محافظة الغربية حملة توعوية موسعة تحت شعار "الزواج المبكر يسرق طفولة الفتاة ويهدد مستقبلها"، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية، والاجتماعية، والتعليمية الناجمة عن زواج القاصرات دون السن القانوني (18 عامًا).
​وأوضحت وحدة السكان بالغربية، عبر إنفوجرافيك توعوي، أن الزواج المبكر يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفتاة؛ حيث يحرمها من حقها الأساسي في التعليم، الرعاية الصحية السليمة، والنمو النفسي والبدني الآمن، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود المجتمعية لحماية مستقبل الفتيات.

​بالأرقام.. إحصائيات صادمة حول زواج القاصرات

​تضمن التقرير الصادر عن وحدة السكان أرقامًا دقيقة تعكس عمق الأزمة على المستوى القومي والمحلي:

​%16 من الفتيات في مصر يتزوجن قبل بلوغ سن الـ 18 عامًا.

​43% من الفتيات المتزوجات في بعض المناطق والشرائح جرى تزويجهن قسريًا أو مبكرًا قبل السن القانوني.

​28% من المتسربات من التعليم كان السبب الرئيسي وراء تركهن للمدرسة هو الزواج المبكر.

​2.4 ضعف: زيادة ملحوظة في خطر الوفاة أثناء الحمل والولادة للفتيات اللاتي يقل أعمارهن عن 18 عامًا، نظرًا لعدم اكتمال نموهن الجسدي.

​الأسباب الدافعة للظاهرة

​أشارت الحملة التوعوية إلى أن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة التي تساهم في استمرار هذه الظاهرة، وجاء أبرزها:

​الفقر والحالة الاقتصادية الصعبة التي تدفع بعض الأسر لتخفيف الأعباء المادية.

​العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة والخاطئة في بعض القرى والمناطق الريفية.

​ضعف الوعي الكامل بالمخاطر الصحية والنفسية التي تتعرض لها الطفلة.

​الخوف على الفتاة وسوء ظن المجتمع، أو ما يُعرف بـ "المفاهيم المغلوطة حول الستر".

​التسرب من التعليم، والذي يعد نتيجة وسببًا في آن واحد لتعجيل زواج الفتيات.

​مقترحات وخارطة طريق للحل

​وضعت وحدة السكان بمحافظة الغربية خمسة محاور رئيسية كخارطة طريق لمواجهة الظاهرة والحد منها:

​دعم تعليم الفتيات: وضمان استمرارهن في المراحل التعليمية المختلفة كوسيلة أساسية لتمكينهن.

​التوعية المجتمعية المستمرة: تكثيف الحملات الميدانية والرقمية لتوعية الأسر والمجتمع بمخاطر هذه الخطوة.

​التطبيق الصارم للقوانين: تفعيل وتطبيق التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الفتاة وتجرم زواج الأطفال.

​التمكين الاقتصادي: تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا لمنع استغلال الفتيات.

​تفعيل دور القيادات الدينية والمجتمعية: استثمار ثقة المواطنين في رجال الدين والمؤثرين لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

​واختتمت وحدة السكان حملتها برسالة وجهتها لأبناء المحافظة جاء فيها: "استثمارنا في تعليمهن.. استثمار في مستقبل بلدنا.. لنحمي بناتنا اليوم لنبني مستقبلاً أفضل لغدٍ آمن".