قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – شراء السيارات – تأسيس الشركات)، وتقدر قيمة الأموال التي حول المتهم غسلها بـ (70) مليون جنيه.