أجرت النيابة العامة تفتيشًا دوريًا لـ "مركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2)". وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بضرورة المتابعة المستمرة والانتظام في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقد استهدف فريق أعضاء النيابة العامة المكلف بالزيارة الوقوف على آليات العمل بالمركز، والتحقق من مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وتوفير بيئة معيشية وصحية لائقة بهم.
تفقد عنابر النزلاء وتقييم الأوضاع المعيشية
استهلت لجنة التفتيش جولتها بتفقد عنابر النزلاء بشكل دقيق، حيث تم التحقق من:
النظافة والجاهزية: تقييم مدى ملائمة العنابر من حيث النظافة والتهوية ومناسبتها لأعداد المتواجدين بها.
الخصوصية: التأكد التام من خلو العنابر من أي ممارسات أو تجهيزات قد تنتهك خصوصية النزلاء.
الاستماع المباشر: التقى فريق النيابة بعدد من النزلاء للاستماع إلى تقييمهم للأوضاع المعيشية، والذين أكدوا من جانبهم تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية والدستورية، دون إبداء أية شكاوى أو تحفظات.
منظومة الرعاية الطبية والأنشطة التأهيلية
شملت جولة فريق النيابة العامة تفقد المنشآت الخدمية والصحية الملحقة بالمركز، لضمان تقديم الخدمات بآلية إنسانية متكاملة:
المركز الطبي والصيدلية: عاين الفريق المركز الطبي لمتابعة أحوال النزلاء المترددين عليه والاطمئنان على انتظامهم في تلقي الرعاية الصحية اللائقة، كما تم فحص الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
التأهيل والتعليم: شملت الجولة زيارة المبنى التعليمي، ومكتبة الاطلاع، وغرف ممارسة الهوايات، ودور العبادة، بهدف متابعة البرامج الإصلاحية والتثقيفية المُقدمة.
الأنشطة الرياضية والترفيهية: تم تفقد ملاعب الرياضة ومناطق التريُّض، بالإضافة إلى معاينة أماكن الزيارات ومطالعة الدفاتر الخاصة بها لضمان انتظامها وتيسيرها على الأهالي.
رقابة صارمة على منظومة الأغذية
وفي ختام الزيارة، انتقل فريق النيابة العامة إلى المطبخ وأماكن إعداد الطعام؛ للوقوف على مدى صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، والتحقق من استيفائها الكامل لكافة الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية المطلوبة.
وتؤكد النيابة العامة مواصلة خطتها الدورية لتفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل المجتمعي على مستوى الجمهورية؛ إعمالاً لسيادة القانون، ورصد ومتابعة كافة الشكاوى التي ترد في هذا الشأن لضمان بيئة إصلاحية تتفق مع معايير حقوق الإنسان.