تابع اليوم السبت اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية نتائج الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة.
تشديد الرقابة خلال العيد
وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التربح من السلع والمواد البترولية المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات المفاجئة طوال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.
ضبط أسطوانات بوتاجاز قبل ترويجها
وأوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية شنت حملة رقابية موسعة بمركز المحلة الكبرى تحت إشراف ومتابعة المديرية وبمشاركة مفتشي الرقابة التجارية، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على السلع التموينية المدعمة والتصدي لكافة صور التلاعب والاحتكار.
وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بعدد 70 أسطوانة بوتاجاز تجارية سعة 25 كجم معبأة بالغاز أثناء تهريبها من المحلة الكبرى إلى مركز قطور دون تصاريح رسمية أو مستندات قانونية، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة أخرى محملة بـ71 أسطوانة بوتاجاز منزلية سعة 12.5 كجم دون أي تصاريح أو خط سير معتمد، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة.
ضبط سولار مدعم داخل مصنع غير مرخص
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط 2000 لتر سولار مدعم داخل أحد مصانع الورق غير المرخصة دون تصريح قانوني لحيازة السولار، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، بقصد استخدامه والاستفادة من فارق الدعم بصورة غير مشروعة.
التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة
وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية إلى أن الأجهزة المختصة تحفظت على المضبوطات بالكامل، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.
حملات يومية لحماية الدعم
وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة العيد، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتأكد من توافر السلع والخدمات للمواطنين بصورة منتظمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو إهدار الدعم المخصص لهم.