تترقب الأوساط السياسية والقانونية في دائرة المحلة، قرار محكمة النقض المقرر صدوره في جلسة 9 يونيو المقبل، للفصل في الطعن الانتخابي المقدم من المرشح الدكتور شوقي سعيد، ضد صحة نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة، وهو الطعن الذي شمل المطالبة بإعادة فرز الصناديق أو بطلان العملية الانتخابية برمتها.
وكانت المحكمة قد اتخذت في وقت سابق إجراءً قضائياً بارزاً بـ انتداب لجنة خماسية من مستشاريها لبحث وفحص الشبهات التي ساقها الدفاع حول النتائج المعلنة، بعدما اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة ترتقي لمرتبة الجدية التي تستلزم التحقق الفني والميداني.
تأتي هذه القضية لتعزز من دور محكمة النقض باعتبارها حائط الصد الأول لضمان سلامة الإرادة التصويتية للمواطنين، وحسم النزاعات الانتخابية وفقاً للمبدأ الدستوري "مصر تتسع للجميع والقانون فوق الجميع".