أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، الانتهاء من سداد وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، بعد خطة استمرت نحو عامين لخفض المديونيات المتراكمة التي كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
بلغت مستحقات الشركاء الأجانب نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
تم خفضها تدريجيًا إلى 1.3 مليار دولار بحلول مارس 2026.
ثم إلى نحو 440 مليون دولار خلال الأشهر الأخيرة.
وأخيرًا تم الإعلان عن الوصول إلى "صفر مستحقات" وتسوية الملف بالكامل وفق الجدول الزمني الذي حددته الدولة بنهاية يونيو 2026.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها رسالة قوية لشركات الطاقة العالمية تؤكد التزام مصر بسداد التزاماتها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج خلال السنوات المقبلة. كما أشار الوزير إلى وجود استثمارات جديدة متوقعة من الشركات الأجنبية تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.