فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد الضغوط على هافانا واستهداف مصادر تمويل الحكومة الكوبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - في بيان اليوم /الجمعة/ - إن قطاع الطاقة في كوبا استُخدم على مدى سنوات كأداة للقمع والسيطرة السياسية، متهماً القيادة الكوبية بتحويل موارد الطاقة لخدمة مصالحها الخاصة في وقت يعاني فيه السكان من نقص الوقود والانقطاعات المتكررة للكهرباء نتيجة عقود من ضعف الاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف أن الحكومة الكوبية أعادت بيع كميات من موارد الطاقة في الأسواق الثانوية الموازية، وخصصت إمدادات لصالح الجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن، واستخدمت تقنين الطاقة كوسيلة للسيطرة الاجتماعية.. بينما يواجه المواطنون فترات انتظار طويلة للحصول على الوقود وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي.
وأكد روبيو أن إدارة ترامب ستواصل استهداف قدرة الحكومة الكوبية على الاستفادة من تجارة الطاقة لتمويل ما وصفه بـ "أجندتها الفاسدة وأجهزتها الأمنية القمعية".
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تستند إلى أمر تنفيذي يتيح فرض عقوبات واسعة على الأفراد والكيانات الداعمة للأجهزة الأمنية الكوبية أو المتورطة في أعمال قمع داخل البلاد أو في أنشطة تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وحذرت واشنطن المؤسسات والأطراف الأجنبية، بما في ذلك المؤسسات المالية، من أن التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو العاملة في قطاعات الطاقة والدفاع والخدمات المالية والأمن في كوبا قد يعرضها بدورها لإجراءات عقابية.
وأكدت "الخارجية الأمريكية" أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، وإنما إحداث تغيير إيجابي في السلوك.. مشيرة إلى أن نظام العقوبات الأمريكي يتيح أيضاً رفع العقوبات عن الأفراد أو الكيانات الذين يلتزمون بالشروط القانونية المطلوبة.