بعث أبو شادي الصواف ـ الأمين العام لحزب أبناء مصر..ورئيس المجلس التنفيذي للتحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية بمحافظة السويس ..برسالة وصلت درجة حرارتها 40إلي كل من اللواءأركان حرب هاني رشاد محافظ السويس , ونائبه الدكتور محمد علام .
قال الأمين العام لحزب أبناء مصر في رسالتة لمحافظ السويس نتوجه إليكم بهذه الرسالة نيابة عن عدد من المواطنين المقيمين بمحافظة السويس، لطرح قضية تمثل عبئًا كبيرًا على العديد من أبناء المحافظة.
حيث نعاني من جشع بعض ملاك الوحدات السكنية الذين يفرضون زيادات تعسفية وغير قانونية على قيمة الإيجار. هذا الوضع يؤدي إلى تزايد الأعباء على محدودي الدخل، ويفاقم معاناتنا اليومية في ظل التحديات الإقتصادية التي نواجهها.
وأشارت الرسالة بأن قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2025 حدد سقفًا للإيجارات بناءً على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، بحيث لا تتجاوز الإيجارات 1500 جنيه للمناطق المتميزة، 800 جنيه للمتوسطة، و600 جنيه للمناطق الإقتصادية. إلا أن هناك من الملاك من يتجاهلون هذه الضوابط ويطالبون بإيجارات مرتفعة غير مبررة، مما يُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
بل إن بعض الملاك يلجؤون لتهديد المستأجرين بقطع المرافق الخدمية أو إخلاء المساكن، أو رفع قضايا طرد بعد إنتهاء مدد العقود القصيرة التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان السنة أو السنتين.
وأهاب " أبو شادي الصواف " اللواء هاني رشاد محافظ السويس بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة وإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق المستأجرين.
مطالباً :
1 ـ تشكيل لجان تفتيش دورية لمراقبة التزام الملاك بضوابط الإيجارات القانونية.
2 ـ تفعيل دور لجان فض المنازعات الإيجارية للفصل سريعًا وبشكل حاسم في شكاوى المواطنين.
3 ـ إتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وإيقاف الاستغلال غير المشروع لحاجة المواطنين إلى سكن مناسب.
وقال " الصواف " نحن نعلم تمامًا أنكم على دراية بتلك المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطنون، ونثق في إهتمامكم بمثل هذه القضايا، حيث نرى فيكم دائمًا صوت الحق ومنارة العدالة في مراعاة مصالح الجميع.
ونحن، كأعضاء في أحزاب سياسية وأفراد من المجتمع المدني، ننقل لسيادتكم نبض الشارع ونناشدكم إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة المتفاقمة.
وجدير بالذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025 قد منح فترة إنتقالية تمتد إلى سبع سنوات لإنهاء العقود القائمة، مع إلزام الدولة بتوفير سكن بديل قبل تنفيذ قرار الإخلاء.
ورغم أن هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو حماية المستأجرين، إلا أن تفعيله وتنفيذه أصبح ضرورة ملحة لإستفادة المواطنين من هذه الحقوق التي نصت عليها القوانين الجديدة.
وختاماً نسأل الله أن يوفقكم لما يحفظ حقوق البلاد والعباد، وأن يكون تدخل سيادتكم داعمًا للمصلحة العامة ومراعيًا لظروف الناس، والله ولي التوفيق.