قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، استدعاء وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة توصية برلمانية عاجلة تطالب بإيقاف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية والمحاسبة بسعر موحد للاستهلاك.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة الموسع المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، و58 عضوًا من مجلس النواب، بشأن الآثار السلبية المترتبة على إلغاء نظام الشرائح لمالكي العدادات الكودية، وتحويلهم للمحاسبة وفقًا لأعلى سعر تكلفة، وهو ما اعتبره النواب عبئًا إضافيًا على المواطنين.
وأكد النواب في طلب الإحاطة أن قرار إلغاء الشرائح يتعارض مع الفلسفة التي أُنشئت من أجلها العدادات الكودية كأداة تنظيمية مؤقتة لحساب الاستهلاك الفعلي وتقليل الفاقد، وليس كإجراء عقابي يحرم المواطن من حقه في التدرج بسعر الشريحة بناءً على ترشيده للاستهلاك.
واستقر رأي اللجنة على استدعاء الوزراء الثلاثة نظرًا لتداخل الاختصاصات؛ حيث ترتبط أزمة العدادات الكودية بملفات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص العقارات، وهي ملفات تقع تحت ولاية وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بجانب وزارة الكهرباء المعنية بالآلية التنفيذية للمحاسبة.
و أوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بتجميد القرار و الإيقاف المؤقت للعمل بقرار إلغاء الشرائح في العدادات الكودية والعودة للنظام السابق لحين انتهاء النقاشات البرلمانية مع الحكومة.
اضافة لعقد جلسة استماع عاجلة من خلال مواجهة مشتركة بحضور الوزراء الثلاثة لوضع آلية عادلة تضمن تحصيل مستحقات الدولة دون المساس بالعدالة الاجتماعية للمستهلكين.
كما طالبت اللجنة بتسريع إجراءات التقنين و مطابقة البيانات بين الوزارات المعنية لتسريع وتيرة التصالح العقاري، بما يتيح تحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية (شرعية) بصفة دائمة.