مع الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات السكنية بمدينة السويس نتيجة جشع معظم أصحاب العقارات، أصبحت تلك الإيجارات عبئًا ثقيلًا على المستأجرين.. وبات الوضع يدفع العديد منهم إلى التفكير في اللجوء إلى الشوارع بعد تعرضهم للتهديدات بالطرد من جانب أصحاب العقارات.. إذ لم يرضخوا لمطالبهم بزيادة الإيجارات الشهرية بشكل عشوائي ووفق أهوائهم، في ظل غياب الرقابة والردع القانوني.
وهو ماجعل النائب أحمد خشانة عضو مجلس النواب عن محافظة السويس أن يتدخل بمقترح لأهالي السويس لإخماد نيران إرتفاع الإيجارات السكنية .. في السويس ومناقشتة .. تمهيداً لإحالتة إلي الجهات المعنية .. وكل من يهمه أمر صراخ المستأجرين من نيران جشع معظم أصحاب العقارات.. بعد أن وصلت الإيجارات الشهرية فوق طاقة المستأجر.
والقي " خشانة " بالضوء علي عدد من النقاط المهمة في نظام الإيجارات الجديد في محافظة السويس .. متسائلاً :
لماذا لا يتم تبني فكرة تقسيم محافظة السويس إلى قطاعات إيجارية وفق معايير دقيقة وعادلة، بدلاً من الإعتماد على الإجتهادات الشخصية التي تؤدي إلى تفاوت كبير في أسعار الإيجار بين المناطق؟
لافتاً أنه يمكن تصنيف كل قطاع إعتمادًا على مجموعة من المعايير مثل: - الموقع الجغرافي ومدى قربه من مراكز الأنشطة الحيوية. - الحالة الإجتماعية والإقتصادية للسكان بالمنطقة.
- طبيعة النشاط السائد " سكني أو تجاري أو مختلط ".
- مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة. - القرب من المدارس، المستشفيات، الأسواق، وغيرها من المرافق الأساسية.
- سهولة الوصول إلى وسائل المواصلات المتوفرة.
- مستوى الأمان والخدمات الأمنية في المنطقة.
- تنظيم الشوارع وإتساعها وتخطيط البنية التحتية.
- وجود مساحات خضراء أو مناطق ترفيهية ومساحات مفتوحة. - عمر العقارات والحالة الإنشائية والهيكلية لها.
- جودة التشطيب والمرافق الداخلية.
- توفر مصعد وخدمات الصيانة بالعقار.
- وجود أنظمة الحماية مثل مكافحة الحريق وكاميرات المراقبة.
- مدى توفر أماكن انتظار السيارات. استنادًا إلى هذه المؤشرات، يمكن تحديد قيمة إيجارية إرشادية لكل قطاع.
ومن شأن هذه القيم أن تضمن تحقيق العدالة بين حق المالك في الحصول على دخل عادل وحق المواطن في إستئجار سكن مناسب بسعر منطقي ومعقول.
تنظيم سوق الإيجارات ليس مجرد ترف، بل أصبح حاجة مُلحة لتحقيق العدالة الإجتماعية والحد من المبالغة غير المبررة في أسعار الإيجارات الجديدة، مما يسهم في تعزيز الإستقرار المجتمعي.
فما هي آراؤكم حول هذا المقترح؟