نجحت التحركات البرلمانية في وضع حد لأزمة انقطاع خدمات التأمين الصحي عن موظفي وعمال شركات قطاع الأعمال العام، حيث شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحركات موسعة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للعاملين، وفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن توقف الخدمة الطبية والتأمينية عن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام؛ وهو ما اعتبره البرلسي مساساً بحقوق العمال الطبية ودورهم في دفع عجلة الإنتاج.
وعقب مناقشات موسعة، أصدرت لجنة القوى العاملة حزمة من التوصيات الملزمة والحاسمة لإنهاء الأزمة فوراً.
حيث ألزمت اللجنة الهيئة العامة للتأمين الصحي بضرورة التزامها بتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والعاملين، وعدم ربط تقديم الخدمة بورود مستحقاتها المالية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على أن تباشر هيئة التأمين الصحي إجراءات تحصيل مديونياتها من "التأمينات" عبر القنوات الإدارية دون إقحام العامل أو التأثير على حقه في العلاج.
كما أوصت اللجنة بحصر المديونيات ومخاطبة نائب رئيس الوزراء لإعداد مخاطبة رسمية من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتحديد كافة شركات قطاع الأعمال العام المدونة، وبيان حجم المديونية الدقيق لكل شركة. على أن يتم توجيه خطاب رسمي بهذه البيانات إلى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن شركات قطاع الأعمال العام، مع إخطار لجنة القوى العاملة بصورة رسمية من هذا الخطاب لمتابعة التنفيذ.
كما أوصت اللجنة بتصعيد الأمر لرئاسة مجلس الوزراء: أوصت اللجنة بقيام مجلس النواب بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء رسمياً بهذا الشأن، لسرعة التدخل وتوفير الحلول الجذرية والنهائية لهذه التشابكات المالية بما يضمن الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين بقطاع الأعمال العام.
تأتي هذه التوصيات لتؤكد على الأولوية القصوى التي يوليها البرلمان لملف الرعاية الصحية لعمال مصر، ورفض أي إجراءات بيروقراطية قد تؤثر سلباً على سلامة وصحة القوى العاملة في القطاعات الاستراتيجية للدولة.