بعد الإنجاز التاريخي للجنة الأوقاف والشئون الدينية بمجلس النواب وانتصارا للحق والشعور بالفلاح البسيط والسعي الدؤوب للحفاظ علي ممتلكات الدولة ، صعد اسم النائب طارق محمدي خليفة وكيل لجنة الأوقاف والشئون الدينية وأصبح من البرلمانيين الكبار الذين حفروا اسماءهم بحروف من نور في مضابط مجلس النواب
استقبل النائب طارق محمدي خليفة عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف مئات الشكاوي من المزارعين لدي وزارة الأوقاف تظلموا فيها من الزيادات المبالغ فيها في أسعار القيمة الإيجارية ما يهدد الزراعة ولا سيما أنها مصدر أمن قومي
علي مدار الفترة الماضية عقدت اللجنة عشرات الجلسات برئاسة الدكتور عمرو الورداني، ووكالة الدكتور طارق محمدي خليفة اسفرت عن خروج توصية بإلغاء الزيادات الأخيرة على القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف، استجابةً لشكاوى المزارعين،
كما أوصت اللجنة بتوحيد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف مع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي، بما يحقق العدالة بين المزارعين، إلى جانب إعادة جدولة المديونيات المستحقة عليهم لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرار النشاط الزراعي.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويخفف الضغوط عن الفلاحين
الأمر الذي اعتبره الفلاح المصري انتصارا للحق وتضامنا مع البسطاء من المؤجرين والمزارعين وانحياز كامل للمواطن المصري ضد القرارات التي نالت من مصدر رزقهم وحالت بينهم وبين الزراعة
حيث يقول محمد الدكروري مزارع في أرض الأوقاف لأول مرة نشعر أن البرلمان والنواب في جانب المواطن البسيط كنا بنخسر فعلا والأرض مش جايبة همها ولا قادرين ندفع الإيجار وصرخنا بأعلي صوتنا محدش سمعنا ولما روحنا للدكتور طارق استمع إلينا بحب وتحرك مع زملائه النواب وكانوا في صف الفلاح البسيط
وكان المئات من المزارعين قد تضرروا من قرارات رفض القيمة الإيجارية التي كانت فوق طاقتهم وتستهلك كافة الإنتاج وزيادة عن القيمة الإيجارية لأرض المثل وهو ما تحركت فيه لجنة الشئون الدينية حتي خرجت بتوصيتها السابقة
وظهرت تصريحات النائب طارق محمدي عبر القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية لتؤكد أن ما انتهت إليه مناقشات اللجنة والجهود المبذولة للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويصون مصالح المواطنين