أعلنت اليوم الأحد مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة، بصفتها الوكيل القانوني للنائب أحمد بلال البرلسي، صدور حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض المصرية، يقضي ويؤكد أحقيته الكاملة كنائب للشعب بمجلس النواب، معتبرة أن الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا لإرادة الشعب المصري وضمانة لسلامة خياراته الحرة.
انتصار قانوني وإرادة شعبية
وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن موكلها خاض معركة وطنية شريفة، والتف حوله ناخبوه وتمسكوا بحقهم في تمثيله البرلماني، رغم ما وصفته بمحاولات مستمرة لإقصاء أي صوت وطني معارض، عبر أساليب وممارسات تنوعت بين الترهيب والترغيب من جانب خصوم تقليديين.
انتقاد لموقف حزب سياسي
وأوضحت المؤسسة أن المفارقة، بحسب البيان، تمثلت في موقف حزب سياسي يدعي في أدبياته أنه حزب "ليبرالي معارض"، مشيرة إلى أن ممثليه أعلنوا منذ بداية انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التزامهم بعدم الدفع بمرشحين في الدوائر الانتخابية التي يتواجد بها مرشحو المعارضة الوطنية، وهو ما ثمّنته المؤسسة في حينه.
وأضافت أن الحزب خالف تلك التصريحات، ودفع بمرشح ضد النائب أحمد بلال البرلسي في دائرته، رغم أنه – وفقًا للبيان – لم يكن مجرد مرشح أو نائب أنهى دورة برلمانية، بل نائبًا متميزًا ممثلًا عن الشعب، خاصة البسطاء والعمال، ومجسدًا لأحلامهم البسيطة في حياة كريمة.
تناقضات في المواقف
وأشار البيان إلى ما وصفه بتناقض آخر في موقف الحزب، موضحًا أنه اعترض على استبعاد أحد مرشحيه في دائرة أخرى بدعوى استبعاده من التجنيد على خلفية نشاطه السياسي، مؤكدة أنها تضامنت حينها مع مبدأ عدم الإقصاء على أساس الموقف السياسي، انطلاقًا من إيمانها بأن الوطن يتسع للجميع، وأنه لا يجوز استبعاد أبنائه من حقهم في التمثيل النيابي، أو في أي موقع انتخابي أو نقابي أو وظيفي، فضلًا عن الانتساب إلى أي من مؤسسات الدولة.
وأضافت المؤسسة أنها فوجئت بقيام الحزب ذاته بإقامة الدعوى القضائية ضد موكلها، مؤسسًا خصومته وتأصيله القانوني على فرضية عدم قضاء موكلها لفترة تجنيده.
دعوة لمراجعة المشهد السياسي
وأكدت مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة أنها، أمام ما وصفته بالتناقض في المواقف والأفكار، تطرح تساؤلًا مشروعًا على الرأي العام حول حقيقة انتماء الحزب لتيار ليبرالي معارض، أم أن ذلك لا يعدو كونه وصفًا شكليًا ومحاولة لتجميل مشهد سياسي فقد مضمونه الحقيقي.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد أن هدفها يتمثل في وطن يتسع للجميع ومستقبل سياسي حقيقي يستطيع أبناؤه العيش فيه بكرامة بعيدًا عن الشعارات، داعية القوى الوطنية والشارع المصري إلى مراجعة ما وصفته بالتناقضات التي يشهدها المشهد السياسي الحالي.