وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة (19) لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم (244)، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين (20) لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس المحافظين رقم (248).
ويستهدف القراران دعم موارد هيئة التنمية الدولية، بما يعزز دورها في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية، إلى جانب الحفاظ على الوزن النسبي لحصة مصر في أسهم الهيئة، بما يدعم قوتها التصويتية داخل واحدة من أهم مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، تبلغ قيمة اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة 5 ملايين و810 آلاف دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الاكتتاب في الزيادة العشرين 6 ملايين و190 ألف دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أن سداد المساهمات يتم نقدًا أو من خلال إيداع أوراق مالية أو التزامات مماثلة تصدرها حكومة الدولة العضو، كما يجوز السداد بحقوق السحب الخاصة أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر بموافقة المؤسسة، بما يضمن مرونة تنفيذ الالتزامات المالية للدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أنه يجوز للمؤسسة، قبل سريان التجديد، تحصيل ما يصل إلى ثلث قيمة الاشتراك أو المساهمة لضمان عدم انقطاع قدرتها على تقديم التمويل للمستفيدين واستمرار تنفيذ برامجها التنموية.
كما نص القراران على أن التمويل الذي تقدمه هيئة التنمية الدولية في إطار الزيادتين يشمل المنح، والضمانات، والاستثمار في أسهم رأس المال، ومنتجات إدارة المخاطر، بما يوفر أدوات تمويل متنوعة تلبي احتياجات الدول المستفيدة.
وفيما يتعلق بحقوق التصويت، أوضح التقرير أن كل دولة عضو تحصل على أصوات الاكتتاب وفقًا لقيمة مساهمتها الفعلية بعد إيداع وثائق الالتزام، كما يحق للدول التي تتأخر في الإيداع الحصول على أصواتها خلال 31 يومًا من تاريخ الإيداع.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج مجموعة البنك الدولي، وأن هيئة التنمية الدولية ساهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والصناعة، والتمويل، وتنمية الصعيد، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت اللجنة أن استمرار مساهمة مصر في زيادة رأسمال الهيئة يحافظ على مكانتها داخل المؤسسة الدولية، ويعزز قدرتها التصويتية، ويدعم أطر التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، بما ينعكس على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية داخل مصر.
وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب على قرارَي رئيس الجمهورية رقمي 217 و218 لسنة 2026 بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية.