رفعت شركات أمريكية صغيرة دعويين قضائيتين أمام محكمة التجارة الدولية في البلاد ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، اعتراضًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات من معظم شركائها التجاريين.
وتتهم الشركات الإدارة باستخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بشكل غير قانوني لإعادة فرض رسوم جمركية شبيهة بتلك التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية سابقًا.
وتأتي الدعاوى بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، بينما تواجه الحكومة الأمريكية أيضًا مطالبات باسترداد نحو 166 مليار دولار من الرسوم التي جرى تحصيلها بموجب النظام السابق.
ومن المتوقع أن تؤدي الطعون الجديدة إلى مزيد من النزاعات القانونية والتعقيدات المتعلقة بتطبيق الرسوم واسترداد الأموال.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت فرض رسوم تتراوح بين 10% و12.5% على الواردات من معظم الشركاء التجاريين، مبررة ذلك بمخاوف بشأن العمل القسري في سلاسل التوريد لدى نحو 60 اقتصادًا والتي تؤثر على العمالة الأمريكيةبسبب انخفاض التكلفة والأسعار.
وتقول الشركات الأجنبية إن الحكومة لم تُجرِ تحقيقًا منفصلًا ومحددًا بشأن الممارسات التجارية لكل دولة، بل اعتمدت على مزاعم عامة بشأن العمل القسري.