افتتح، اليوم الاثنين، الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الحقوق، تحت عنوان "العدالة والتحول الرقمي"، بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
التحول الرقمي ركيزة لتطوير منظومة العدالة
وأكد الدكتور محمد حسين، خلال كلمته، أن المؤتمر يجسد واحدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات والدول في العصر الحديث، في ظل الثورة الرقمية المتسارعة والتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت التحول الرقمي اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره ركيزة أساسية لبناء دولة عصرية تعتمد على المعرفة، وترتقي بكفاءة مؤسساتها، وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن قطاع العدالة شهد خلال السنوات الأخيرة خطوات نوعية لتطوير البنية الرقمية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الشفافية، وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
قضايا قانونية تواكب التطورات الحديثة
وأضاف رئيس جامعة طنطا أن المؤتمر يناقش أبعاد التحول الرقمي في منظومة العدالة، وما يرتبط بها من قضايا تشريعية وقضائية وتقنية وأخلاقية، كما يتناول مستقبل الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، وغيرها من الموضوعات التي أصبحت تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومات القانونية والقضائية على المستويين الوطني والدولي.
وأكد أن جامعة طنطا تؤمن بأن الجامعات ليست مؤسسات لنقل المعرفة فحسب، وإنما بيوت خبرة وطنية وشريك رئيس في صناعة المستقبل، لذلك تحرص على تنظيم المؤتمرات العلمية التي تتناول القضايا ذات الأولوية الوطنية، وتسهم في تقديم رؤى علمية وتوصيات قابلة للتطبيق تدعم متخذ القرار، وتربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
وأوضح أن كلية الحقوق بجامعة طنطا رسخت مكانتها كإحدى الكليات الرائدة في مجال الدراسات القانونية، وقدمت إسهامات علمية متميزة في تطوير الفكر القانوني، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي الشيخ مقرر المؤتمر، وأعضاء اللجنة المنظمة واللجان العلمية، وكل من أسهم في الإعداد لهذا الحدث العلمي.
مشاركة دولية وعربية واسعة
وأكد الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن انعقاد مؤتمر "العدالة والتحول الرقمي" يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتشخيص التحديات القانونية المستجدة التي فرضتها ثورة المعلومات، مشيدًا بالمشاركة الدولية والعربية الواسعة للباحثين والقضاة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يوفر المؤتمر بيئة علمية ثرية، وأن تكون هذه المشاركة بداية لتعاون علمي وبحثي مثمر يسهم في توحيد الرؤى التشريعية والقضائية على المستويين العربي والدولي، مثمنًا الجهود العلمية والدعم التنظيمي واللوجستي المبذول من القائمين على المؤتمر ولجنة التحكيم، مشيرًا إلى أنه تقرر نشر الأبحاث المقبولة في عدد خاص بمجلة "روح القوانين" المحكمة، توثيقًا لهذه الجهود البحثية المتميزة.
مواكبة التطورات التشريعية
وأكد الدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر أن المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر يأتي امتدادًا للدور العلمي والوطني الذي تضطلع به كلية الحقوق بجامعة طنطا في مناقشة القضايا القانونية المعاصرة، موضحًا أن اختيار عنوان "العدالة والتحول الرقمي" يعكس إدراك الكلية لأهمية مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وفرص تستوجب تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يحقق التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق والحريات.
ووجه رئيس المؤتمر الشكر إلى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا على دعمه المستمر للأنشطة العلمية والبحثية، وإلى الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على مساندته المتواصلة لإنجاح المؤتمر، كما ثمن جهود اللجنة العلمية واللجنة المنظمة وجميع الباحثين والمشاركين، معربًا عن ثقته في أن تسهم المناقشات العلمية والتوصيات الصادرة عن المؤتمر في إثراء الفكر القانوني، ودعم مسيرة تطوير العدالة الرقمية في مصر والمنطقة العربية.