أكد الأستاذ الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، أن أمن مصر القومي وسيادة أراضيها سيظلان دائمًا فوق كل اعتبار، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية مسؤولية وطنية تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات الوعي والتكاتف خلف مؤسسات الدولة.
وأوضح المحمدي، في بيان صحفي اليوم بشأن المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية وما أُثير حول حادث ميناء دمياط، أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض على جميع المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتنفيذية، وتفادي الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات المغرضة التي تستهدف بث القلق والنيل من تماسك الجبهة الداخلية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن الحفاظ على وحدة الصف الوطني هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وصون مقدرات الوطن، معلنًا دعمه الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تتخذه من قرارات وإجراءات استراتيجية لحماية أمن مصر وتجنيبها الانجرار إلى أية مغامرات غير محسوبة.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها العالية على إدارة أعتى الأزمات الإقليمية والدولية بحكمة واقتدار، مما يعزز ثقة الشعب المصري في قرارات مؤسساته الوطنية ورؤيتها الحكيمة في التعامل مع مختلف الملفات.
واختتم "المحمدي" بيانه بتوجيه تحية تقدير وإعزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وكافة أجهزة الدولة لما يبذلونه من جهود مخلصة لحماية الوطن، داعيًا أبناء الشعب المصري إلى مواصلة الاصطفاف والوعي لإعلاء المصلحة الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.