أكد اليوم الأحد النائب دكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرك وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة حاسمة للقضاء على أحد أبرز مظاهر الفساد وإهدار موارد الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار احتفاظ بعض المستثمرين بالأراضي دون إقامة مشروعات إنتاجية يحرم الاقتصاد القومي من فرص حقيقية للنمو ويعطل جذب استثمارات جديدة.
مواجهة تسقيع الأراضي
وأوضح النائب دكتور محمد عطية الفيومي أن حصول بعض المستثمرين على الأراضي الصناعية المدعومة ثم الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض إعادة بيعها وتحقيق أرباح رأسمالية، يعد استغلالًا غير مشروع للدعم الذي تقدمه الدولة، ويؤدي إلى تقليص فرص المستثمرين الجادين القادرين على إقامة مصانع وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج.
وأكد أن حملة هيئة التنمية الصناعية جاءت بعد منح المستثمرين المتعثرين العديد من المهل والفرص لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أن الدولة لم تلجأ إلى سحب الأراضي إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات التي تضمن العدالة وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشروعات الجادة لاستكمال استثماراتهم.
إعادة الطرح تدعم الاستثمار
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والاتجار بها، وهي الظاهرة التي عطلت الاستفادة من العديد من الأراضي المرفقة، رغم ارتفاع الطلب عليها من المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن إعادة طرح الأراضي التي يتم سحبها أمام مستثمرين جادين وقادرين على بدء التشغيل الفعلي ستسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
حق الانتفاع يدعم التنمية الصناعية
ولفت النائب دكتور محمد عطية الفيومي إلى أن إعلان وزارة الصناعة بشأن استمرار سحب الأراضي غير المستغلة يعكس حرص الحكومة على ضبط سوق الأراضي الصناعية، ومنع الاحتفاظ بها دون تنفيذ مشروعات إنتاجية، موضحًا أن تعليق القرار رقم 107 يتيح استكمال التصرفات القانونية على الأراضي الصناعية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان حسن استغلال أصول الدولة.
وأشاد بتوجه الدولة نحو التوسع في نظام حق الانتفاع أو تأجير الأراضي الصناعية بدلًا من التملك في العديد من الطروحات الجديدة، مؤكدًا أن هذا النظام يعد من أنجح الآليات لمواجهة ظاهرة "تسقيع" الأراضي، إذ يربط استمرار انتفاع المستثمر بالأرض بجدية تنفيذ المشروع والتشغيل الفعلي، ويمنع تحويل الأراضي الصناعية إلى وسيلة للمضاربة أو تحقيق أرباح من إعادة البيع.
رسالة داعمة للاستثمار الحقيقي
واختتم النائب دكتور محمد عطية الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين القادرين على الإنتاج تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة الحالية تعتمد على الاستثمار الحقيقي والإنتاج، وليس المتاجرة بالأراضي، بما يدعم مستهدفات الدولة في توطين الصناعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.