أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على النمو، وتعكس إيمان القيادة السياسية بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة، ودفع عجلة الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وقالت نصيف إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وإطلاق حزم من الحوافز والتيسيرات التي عززت ثقة المستثمرين، ووسعت من فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متطورًا للتكامل بين إمكانات الدولة والخبرات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص يمتلك من المرونة والقدرة على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، فضلاً عن دوره في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيرات متسارعة، وهو ما يتطلب تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتشجيع الاستثمارات المنتجة، والتوسع في المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وليس منافسًا لها.
وأكدت النائبة إنجي نصيف أن توسيع دور القطاع الخاص سينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات، ورفع معدلات النمو، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وفرصًا استثمارية واعدة، وأن استمرار دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.