أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إدخال محطة غاز "مليحة" بالصحراء الغربية الخدمة الشهر المقبل بطاقة 100 مليون قدم مكعب يوميًا تقليلًا للاستيراد، كما تستهدف زيادة أنشطة البحث والاستكشاف بنسبة 20% ورفع معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركتي "إيجاس" و"جنوب الوادي"، حيث تم الإعلان عن تنفيذ استثمارات بقيمة 250 مليون دولار بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول خلال السنوات الخمس المقبلة .
وأوضح الوزير أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير وتطوير كفاءتها انعكسا بصورة مباشرة على خفض فاتورة الاستيراد بالدولار وانخفاض كميات السولار المستوردة، بالتوازي مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة بما يعزز العوائد التصديرية، وتعتمد استراتيجية العمل على تقليص الفاتورة الاستيرادية عبر تنفيذ مشروعات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وفي إطار خطط التوسع، استعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" استراتيجيتها لإضافة المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية المحققة مؤخرًا، وعلى رأسها كشف "دنيس" للغاز، تعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة، خاصة في المناطق البكر وعلى رأسها منطقة غرب المتوسط التي يجري العمل على استغلال إمكاناتها الواعدة بتكثيف الأنشطة واجتذاب الاستثمارات.
كما شهد الاجتماع استعراض خطة الهيئة المصرية العامة للبترول لتطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تقرر تقليل المدد الزمنية اللازمة لحفر الآبار وتسريع البرامج الاستكشافية. وأكد الوزير أن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات المنفذة خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها الانتظام في سداد مستحقات الشركاء، أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين ودفع الشركات العالمية لزيادة استثماراتها.
من جانبها، سجلت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أعلى مستوى إنتاج في تاريخها، وتستعد للتوسع عبر دمج مناطق تنمية البركة ودراسة مناطق استكشافية جديدة وتنفيذ مسح سيزمي بجنوب الصحراء الغربية للوصول إلى أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.
وعلى صعيد الحوكمة والتحول الرقمي، استعرضت هيئة البترول مبادرات جديدة شملت إطلاق بوابة إلكترونية للاستفادة من فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة، إلى جانب منصة رقمية لمتابعة مؤشرات الأداء البيئي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تحويل هذه المستهدفات إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات قياسية، مشددًا على أن زيادة الإنتاج المحلي وخفض الفاتورة الاستيرادية ورفع كفاءة إدارة الموارد هي المحاور الأساسية لخطة عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة.