أوضح "بنك مصر"، اليوم السبت، موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي بحق الفرع، يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي مع المؤسسات المالية الأمريكية.
وأكد البنك التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على تعاونه مع الجهات المعنية واحترامه الكامل للأطر التنظيمية ذات الصلة.
وأوضح أن "الإجراء المعلن لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي"، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع ما وُرد في الإعلان من بيانات وتقديرات بجدّية، "ويجري حاليًا دراسة الأمر بصورة دقيقة، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم الردود والإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة"، وفقًا لبيان من "بنك مصر".
وشدد "بنك مصر" على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما وُرد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له حضور فيها.
وأكد البنك أن فرعه في الإمارات العربية المتحدة يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات السارية، مشددًا على قوة مركزه المالي والتزام الفرع بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، اتخاذها إجراءات لقطع تعاملات الدولار مع فروع "بنك مصر" في الإمارات العربية المتحدة، "بسبب تعاملاته مع إيران".
وعقب الإعلان عن الإجراء الأمريكي، خرج البنك المركزي المصري ليؤكد، في بيان له، أن "الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرع "بنك مصر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقتصر على معاملاته مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري".
وأوضح أن "البنك ووزارة الخارجية المصرية، يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات"، مؤكدًا أن تأثيرها لا يشمل بنك مصر في مصر أو أيًا من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا استمرار متانة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.