تقدم الدكتور محمود رشاد حبيب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشديد الرقابة على تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم المعروفة باسم «برشامة الغلة»؛ لمنع من استخدامها في حالات الانتحار والتسمم.
وأوضح النائب أن أقراص فوسفيد الألومنيوم من المواد شديدة السمية المستخدمة في الأغراض الزراعية، مؤكدًا أن خطورتها تستدعي إحكام الرقابة على عمليات تداولها، خاصة مع سهولة الحصول عليها في بعض المناطق، وإمكانية إساءة استخدامها خارج الأغراض المخصصة لها.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المقترحات والإجراءات، من بينها قصر بيع وصرف الأقراص على منافذ مرخصة وخاضعة للرقابة، وعدم صرفها إلا بموجب طلب من مهندس زراعي مختص ومعتمد، وتحديد الكميات وفقًا للاحتياج الزراعي الفعلي، مع إثبات هوية المستلم وتسجيل عملية الصرف.
كما طالب النائب بدراسة إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل وتتبع تداول الأقراص بداية من المنتج أو المستورد مرورًا بالموزع ومنافذ البيع وصولًا إلى المستخدم النهائي، إلى جانب تشديد التفتيش والرقابة على محال ومخازن المبيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تداول خارج القنوات المرخصة.
الهدف من المقترح ليس منع الاستخدام الزراعي المشروع للمادة
وأشار إلى أهمية إعداد بيانات رسمية دقيقة ومحدثة حول حالات التسمم والوفيات الناتجة عن استخدام حبة الغلة، على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة محافظة البحيرة؛ بما يساعد على تقييم حجم المشكلة ووضع السياسات المناسبة للحد منها.
وأكد النائب محمود رشاد أن الهدف من المقترح ليس منع الاستخدام الزراعي المشروع للمادة، وإنما منع التداول غير المنضبط لمادة شديدة الخطورة، مع دراسة توفير بدائل أكثر أمانًا متى كانت متاحة وفعالة؛ بما يحقق التوازن بين احتياجات المزارعين وحماية أرواح المواطنين.