من الفكرة إلى السوق.. جامعة طنطا تطلق مسارًا لدعم الابتكارات والمشروعات التطبيقية
د. محمد حسين: نستهدف تحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق والتصنيع والتسويق
رئيس الجامعة يدعو الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للتقدم بأفكارهم ومشروعاتهم إلى رؤساء الأقسام وعمداء الكليات
أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق مسار مؤسسي متكامل لاكتشاف وتقييم ودعم المشروعات التطبيقية والابتكارات والنماذج الأولية والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق بمختلف كليات الجامعة، بما يسهم في تحويلها إلى منتجات وحلول ذات أثر اقتصادي وصناعي ومجتمعي.
محفظة مؤسسية للابتكارات والتكنولوجيات التطبيقية
وأكد الدكتور محمد حسين أن المسار يستهدف بناء محفظة مؤسسية متجددة للمشروعات والابتكارات والتكنولوجيات التطبيقية، وتقييم مستويات جاهزيتها، وتحديد احتياجاتها للتطوير، وربط المشروعات الواعدة بالصناعة والجهات المستفيدة، إلى جانب إتاحة فرص التمويل والاحتضان ونقل وتسويق التكنولوجيا.
وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على بناء منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف الفكرة أو المخرج البحثي، مرورًا بالتقييم والتطوير والتجريب، وصولًا إلى التطبيق الفعلي، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع.
تقييم الجاهزية وتحديد مسارات الدعم
ينفذ المسار من خلال المركز الرئيسي للاستدامة – وحدة المشروعات الصناعية التطبيقية بجامعة طنطا، وفق آلية مؤسسية تتضمن تسجيل وتصنيف وتقييم المشروعات، وتحديد مستويات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتجارية، واختيار مسارات الدعم المناسبة لكل مشروع.
وتشمل أوجه الدعم تطوير النماذج الأولية، وحماية الملكية الفكرية، والتقييم الفني، والبحث عن فرص التمويل، والتطبيق التجريبي، والتشبيك مع الشركات والقطاع الصناعي، والاحتضان ودعم الشركات الناشئة، ونقل وتسويق التكنولوجيا.
دعوة الباحثين لتقديم الأفكار والمشروعات
وفي هذا الإطار، دعت جامعة طنطا الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة إلى التقدم بما لديهم من أفكار ومشروعات تطبيقية وابتكارية، وبراءات اختراع، ونماذج أولية، ومنتجات وتقنيات، وبرامج وحلول رقمية، أو نتائج بحثية قابلة للتطبيق، إلى رؤساء الأقسام العلمية وعمداء الكليات.
وأكدت الجامعة أن المشاركة لا تقتصر على المشروعات أو المنتجات المكتملة، وإنما تشمل أيضًا الأفكار والمخرجات البحثية الواعدة التي تحتاج إلى التطوير والدعم، بما يسهم في اكتشاف إمكاناتها مبكرًا ونقلها تدريجيًا من البحث والابتكار إلى التطبيق والصناعة.