قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أعداد ومساحات الأشجار التي تعرضت للإزالة في مختلف المحافظات خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات الحكومية لحماية الأشجار المعمرة والتاريخية، وضمان عدم تأثير مشروعات التطوير على الغطاء الأخضر والمناخ.
وأوضحت النائبة أن السنوات الأخيرة شهدت جدلًا بشأن إزالة الأشجار بالتزامن مع مشروعات تطوير الطرق والمحاور والميادين، إلى جانب شكاوى من قطع أشجار معمرة وتاريخية، ما يطرح تساؤلات حول حجم الإزالات وأسبابها ومدى الالتزام بالضوابط البيئية وخطط التعويض والإحلال.
وأشارت إلى أهمية الأشجار في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون والحد من ظاهرة الجزر الحرارية، لافتة إلى دراسات تشير إلى تراجع الغطاء النباتي في القاهرة بنسبة 24% خلال العقدين الماضيين وفقدان 32 كيلومترًا مربعًا من المساحات الخضراء.
وطالبت هناء أنيس الحكومة بالكشف عن إجمالي أعداد الأشجار التي أزيلت أو قُطعت في كل محافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأعداد الأشجار المعمرة والتاريخية منها، والمساحات الخضراء المفقودة وأسباب الإزالة، إلى جانب بيان مدى وجود قاعدة بيانات قومية موحدة تتضمن مواقع الأشجار وأنواعها وأعمارها وحالتها.
كما طالبت بالكشف عن عدد الأشجار التي زُرعت ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ونسبة بقائها واستمرار نموها، مع توضيح المعايير البيئية المتبعة قبل إزالة الأشجار، ومدى إجراء تقييم للأثر البيئي للمشروعات، وخطط إحلال الأشجار المزالة وتحديد الأشجار البديلة والجهات المسؤولة عن رعايتها.
وشددت على ضرورة توضيح الإجراءات القانونية لحماية الأشجار المعمرة والتاريخية، وتأثير فقدان الأشجار على درجات الحرارة وجودة الهواء والتكيف المناخي، إلى جانب حصر كمية ثاني أكسيد الكربون التي كانت تمتصها الأشجار المزالة وحجم الفاقد البيئي الناتج عنها.
واختتمت النائبة مطالبها بالكشف عن عدد مخالفات إزالة الأشجار دون سند قانوني والإجراءات المتخذة حيالها، وخطة زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية، مع بحث إصدار تقرير سنوي شامل عن حالة الأشجار في مصر يتضمن الأشجار المزالة والمزروعة والمساحات الخضراء المفقودة والمضافة ونسب بقاء الأشجار الجديدة