تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة للتحرك العاجل والمتدرج، تستهدف زيادة الإتاحة والمعروض، وتوسيع شبكة منافذ البيع والأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقليل الحلقات الوسيطة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين على نطاق أوسع، وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق.
وتتحرك الوزارة من خلال مسارات متوازية تجمع بين الإجراءات العاجلة لزيادة المعروض وتوسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين، والإجراءات متوسطة وطويلة المدى لرفع كفاءة منظومة التداول وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يضمن استدامة أثر هذه الإجراءات وعدم اقتصارها على تحركات مؤقتة أو مرتبطة بموسم محدد.
وفي هذا الإطار، تنطلق اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في تأكيد على أن المبادرة تمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، وليست حملة مؤقتة أو مرتبطة بموسم محدد.
وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، هي: سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.
وتستكمل الوزارة خلال شهر سبتمبر الجاري التوسع في المبادرة بإضافة 18 سلعة أخرى، تشمل: تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، ومسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، ومسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، وخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، وفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، ولوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه، وعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين، ومسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل أواني 70-80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.
وبذلك يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة أمام المواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة متنوعة من المنافذ والقنوات المشاركة.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركاتها التابعة، دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، من خلال تدبير وضخ الكميات اللازمة من السلع الأساسية المطروحة، وضمان انتظام إمداد المنافذ المشاركة بها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث أي نقص بالمنافذ.
وتنطلق المرحلة الأولى للمبادرة من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين كمرحلة أولى وعاجلة، على أن يتم التوسع تباعًا في أعداد ونطاق المنافذ المشاركة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في شبكة المنافذ والوصول بالسلع إلى المواطنين في مختلف المناطق، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي على مستوى المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الإتاحة والمعروض.
وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، حيث تستهدف خلال شهر سبتمبر الجاري افتتاح عدد من المنافذ الجديدة تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون»، ومدها بالسلع الحرة، بما يسهم في زيادة نقاط إتاحة السلع وتوسيع الانتشار الجغرافي ورفع قدرة شبكة المنافذ على تلبية احتياجات المواطنين.
وفي إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مختلف قنوات البيع وتوسيع قاعدة المشاركة، تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للانضمام إلى المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق انتشار المبادرة وييسر حصول المواطنين على السلع بالقرب من مناطق إقامتهم.
وفي هذا السياق، من المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا، بما يتيح توسيع قاعدة المنافذ المشاركة والاستفادة من الانتشار الجغرافي للسلاسل التجارية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض واستقرار الأسواق.
وتؤكد الوزارة انفتاحها على مشاركة مختلف الكيانات التجارية الراغبة في الانضمام إلى المبادرة، وفق الضوابط والآليات المتفق عليها، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإتاحة وتعزيز المنافسة والمساهمة في خفض الأسعار.
وبالتوازي مع المبادرة، تواصل الوزارة التوسع في مختلف القنوات التي تستهدف زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، بما يوفر احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.
كما تعمل الوزارة على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحة السلع بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة ومدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل، بما يوفر آلية مرنة وسريعة لدعم التوازن بين العرض والطلب.
وعلى المسار الرقابي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح بالتعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
ويتزامن ذلك مع التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب أعمال التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يعزز دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات، ويدعم توجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
كما تعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويوفر بيانات أكثر دقة لدعم اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.
وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن الوزارة لا تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما باعتباره منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة هو انعكاسها بصورة مباشرة وملموسة على المواطن، من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض والاختيارات المتاحة، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.