أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن الدولة تحركت مبكرًا لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، من خلال التواصل مع شركات الطيران وتقديم حوافز لها للاستمرار في تشغيل رحلاتها إلى المقصد السياحي المصري، خاصة شركات الطيران العارض (الشارتر).
وأوضح وزير السياحة والآثار -خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت،- أن الحرب الإيرانية مثلت نموذجًا جيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة وتنسيقها في التعامل مع تداعيات الأزمات، مشيرًا إلى أنه منذ اندلاع الأزمة كان هناك توقع بحدوث ضغوط على شركات الطيران، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري، لا سيما شركات الطيران العارض.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على شركات الطيران ترجع إلى أن وجود الطلب السياحي لا يعني بالضرورة توافر وسائل النقل الجوي اللازمة لنقل السائحين، موضحًا أنه في حال ألغت شركة الطيران رحلاتها إلى المقصد السياحي المصري، فقد يستغرق عودتها إلى السوق نحو عام، وهو ما استدعى التحرك بشكل استباقي للحفاظ على الحركة الجوية.
ولفت إلى أنه بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني، تم تنفيذ برنامج تحفيزي لشركات الطيران بهدف تشجيعها على الاستمرار في تشغيل رحلاتها إلى مصر، حتى في حال تراجع نسب الإشغال على الطائرات، بما يضمن الحفاظ على الطاقة الجوية للمقصد السياحي المصري، بحيث تكون الرحلات متاحة عند عودة الطلب وارتفاع معدلات الإقبال.
وأوضح أن البرنامج يتضمن تقديم حافز للشركات التي تحقق زيادة بنسبة 5% في نهاية العام، بما يحقق استفادة متبادلة، من خلال مساندة شركات الطيران خلال فترات الأزمات وارتفاع أسعار الوقود وصعوبات التشغيل، وفي الوقت ذاته تحقيق زيادة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأكد وزير السياحة والآثار أن التقييم حتى الآن لبرنامج الحوافز إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد، وأن الوزارة تواصل متابعة تداعياتها، وأنه في حال تطلبت الظروف العامة تدخلًا إضافيًا، فإن الدولة بكل أطرافها ستتدخل للحفاظ على الزخم والإقبال السياحي الكبير على المقصد المصري.