أصدرت إدارة مستشفى الحرية التخصصي تنبيهًا رسميًا هامًا بشأن ما يجري تداوله مؤخرًا حول الواقعة الأخيرة المتعلقة بالمستشفى، مؤكدة أن القضية برمتها باتت مطروحة أمام النيابة العامة والقضاء والجهات التحقيقية المختصة، بصفتها الجهة الوحيدة المنوط بها قانونًا كشف الملابسات واستبيان الحقيقة.
وأوضحت إدارة المستشفى التزامها التام بالصمت وعدم أدلاء أي تصريحات صحفية أو إعلامية احترامًا لسير التحقيقات ولإعلاء سيادة القانون لحين انتهاء التحقيقات الرسمية والتوصيف القانوني النهائي للواقعة.
واهابت إدارة المستشفى بالجميع ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي اتهامات أو ادعاءات أو معلومات غير موثقة تمس المؤسسة الطبية، مشيرة إلى أن الإساءة أو التشهير وإسناد وقائع دون دليل يعرض فاعلها للمساءلة الجنائية وفقًا لأحكام المواد 302 و303 و306 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجرائم القذف والسب والتشهير.
واختتمت إدارة مستشفى الحرية التخصصي تنبيهها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقها القانوني في حذف أي تعليقات غير موثقة عبر منصاتها الرقمية، وملاحقة ومقاضاة كل من يثبت تورطه في التشهير أو الإضرار بسمعة المستشفى واعتبارها أمام الجهات القضائية.