أكدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، علي أسباب إرجاء تطبيق القانون لمدة عام، لتبدأ أحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث عددًا من الأحكام والتعديلات التي تستلزم استكمال متطلبات إنفاذها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وهو ما استدعى إتاحة فترة زمنية إضافية قبل بدء التطبيق.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات المطلوبة تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكافة المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون.
كما تتطلب المرحلة الانتقالية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بالكامل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق القانون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال هذه الاختبارات والعمل على معالجتها، لضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون.
ولفتت إلى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 كانت قد حددت بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026، إلا أنه رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه وقتًا إضافيًا للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها.
وبناءً على ذلك، أُعد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لـ تاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.
ويستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيقه وتنفيذ الالتزامات الواردة به، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين