اعلن النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنئاية الجديد لمدة عام.
وقال “فؤاد”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التأجيل تم للمصلحة العامة وهو لا يتعلق فقط بوزارة العدل، وإنما بوزارة الإتصالات أيضا وجميع الجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وبشأن دستورية مشروع القانون، قال: “القانون استوفى إجراءاته الدستورية سواء في تقديمه أو إحالته.. وكان على البرلمان الانعقاد اليوم للتأجيل قبل تطبيق القانون غدا”.
واكد النائب محمد عيد محجوب رئيس اللجنه التشريعيه والدستورية بمجلس النواب بان رئيس البرلمان أحال للجنة مشروع القانون المقدم من النائب وأكثر من عشرة من أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف رئيس تشريعية النواب في كلمته في الجلسه العامه ، وبناءً عليه، عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحيث إنه، في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، من تنظيم متكامل للقواعد الإجرائية الجنائية، وما استلزمه من تعديل بعض الأحكام المنصوص عليها بالأحكام القانونية والإجراءات التنفيذية والمؤسسية والإجرائية، لتنفيذ ما تضمنه من أحكام جديدة، خاصة النظام الإلكتروني للإعلان والتقاضي عن بُعد، وما يستتبع ذلك من رقمنة كافة البيانات الخاصة بهذه الإجراءات، وما يرفعه من أي عيوب عملية لدى النظام وأحكامه.
وتابع محجوب لذا، ورد مشروع القانون في مادة واحدة باشتراط مادة سابعة، وهي استبدال العبارة «الأول من أكتوبر 2027» بدلًا من العبارة «الأول من أكتوبر» الواردة بالمادة السادسة من القانون المشار إليه، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات اللوجستية والفنية والتقنية التي يقتضيها إعمال قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يحقق حسن تطبيقه وتحقيق الغاية المنشودة منه.
ونوه إلى أن كافة الأحكام الإجرائية والأحكام التي تضمنت الأحكام الموضوعية، لسبيل الحبس الاحتياطي والمادة 22 الخاصة بالتصرف في جرائم المعاقب عليها بالإعدام، إذن النزول بالعقوبة، فإنه عملًا بالمادة 5 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، يتم العمل بها منذ إصدار هذا القانون.
وقد أصدرت محكمة العدل المصرية مجموعة من الأحكام، عملت فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، لأن الأحكام الأصلح للمتهم، أو النصوص الأصلح للمتهم، التي أتت بأحكام في صالح المتهم، لا يشترط فيها نفاذ القانون بل إصداره.
ومن ثم، فلا يوجد أي ضرر سوف يلحق بالمتهمين بشأن الأحكام التي وردت بقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحقوق التي آثر لها، أو وضع المتهمين في وضع أصلح من القانون الساري حاليًا.
ولذلك، نأمل من حضراتكم الموافقة على هذا المشروع