أكد المهندس شريف فتحي، المحلل الاقتصادي في مجال الذهب ورئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمشغولات بمحافظة الغربية، أن أسواق الذهب تقف أمام اختبار حقيقي ومرحلة مفصلية بحلول 14 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية المرتقبة ستعيد رسم توجهات المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.
وأوضح «فتحي»، في قراءة تحليلية لآفاق السوق، أن المحرك الرئيسي للأسعار خلال الفترة المقبلة لا يتوقف على عوامل العرض والطلب المحلية فحسب، بل يعتمد بالكامل على «المعادلة الأمريكية» التي تجمع بين مؤشرات التضخم، ومستويات الدولار، وعوائد السندات، وتوجهات الفيدرالي النقدي. وأشار إلى أن محاضر الفيدرالي أظهرت ميل غالبية المسؤولين نحو إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى، مما يجعل بيانات التضخم المرتقبة الفاصل الحقيقي بين سيناريوهين
السيناريو الإيجابي للذهب مع صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع، مما يقلل الضغوط على الفيدرالي ويُضعف الدولار والعوائد، وهو ما يمنح الذهب دفعة قوية لاستئناف الصعود.
السيناريو السلبي للذهب في حالة تسجيل معدلات تضخم مرتفعة، مما يدعم استمرار التشدد النقدي ويدفع الدولار والعوائد للارتفاع، ليضع ضغوطًا مباشرة على أسعار الذهب نحو الهبوط.
وعلى الصعيد الفني العالمي، شدد خبير أسواق الذهب على أن مستوى 4,000 دولار للأوقية يُعد خط الدفاع الأهم وركيزة الاختبار الرئيسية؛ لافتًا إلى أن كسر هذا المستوى بإغلاق واضح سيشكل إشارة سلبية تفتح الباب أمام تصحيح أعمق.
وأضاف أنه في حال نجاح الذهب في الحفاظ على هذا المستوى واستعادة التداول أعلى 4,200 دولار، فإن القوة الشرائية ستعود للمستثمرين، بينما يمثل اختراق مستويات 4,275 دولار تأكيدًا فنياً على بدء موجة صعود جديدة.
وعن انعكاسات هذه التحركات على السوق المحلي المصري، حدد مسؤول لجنة المصوغات بالغربية مستويات جرام الذهب عيار 21 المتوقعة ليوم 14 أكتوبر وفقًا للتطورات الاقتصادية:
السيناريو الأساسي (الأقرب تحققًا): التداول داخل نطاق 6,000 إلى 6,200 جنيه.
سيناريو الصعود العالمي: ارتفاع الجرام إلى مستويات تتراوح بين 6,150 إلى 6,350 جنيه حال عودة الأوقية فوق 4,200 دولار.
سيناريو التشدد الأمريكي: تراجع الجرام إلى مستويات 5,850 إلى 6,000 جنيه في حال صدور بيانات تضخم مرتفعة وكسر مستويات الدعم العالمية.
وأكد «فتحي» أن هذه المستويات المحلية تظل مرتبطة أيضًا بتغيرات سعر صرف الدولار وحجم المعروض والطلب داخل السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتوصيات الاستثمارية، حثّ المهندس شريف فتحي المستثمرين على المدى المتوسط والطويل على اتباع استراتيجية «الشراء على مراحل» (التجميع التدريجي) واستغلال أي هبوط مؤقت ناتج عن الأخبار الأمريكية، مشيرًا إلى أن البحث عن «أقل سعر ممكن» ليس الخيار الأفضل دائمًا.
أما بالنسبة للمضاربين على المدى القصير، فدعاهم إلى المتابعة الدقيقة للمستويات الفنية الحاكمة: 4,000 دولار كدعم رئيسي، و4,200 دولار كمقاومة أولى، و4,275 دولار كمؤشر لتأكيد الاتجاه الصاعد.