أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني تتضمن إنشاء "مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي" باعتباره ملفًا دائمًا داخل اللجنة لمتابعة نتائج تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسي
وأوضحت أن المرصد يستهدف رصد مدى وصول الخدمات إلى مستحقيها والفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي والمشكلات التي تواجه المواطنين، فضلًا عن قياس أثر التشريعات على الفئات المستهدفة.
وقالت النائبة راندا مصطفى: هذا التوجه يأتي في إطار الدور الرقابي للجنة الذي لا يقتصر على دراسة النصوص التشريعية، وإنما يمتد إلى تقصي آثار تطبيقها على أرض الواقع، والتعرف على مدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة لها.
وكشفت رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الخطة تتضمن أيضًا متابعة صدور اللوائح التنفيذية للقوانين، وتعديلاتها، بما يساعد اللجنة على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها.
يشار إلى أنه أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن فوز النائبة راندا مصطفى، برئاسة اللجنة، فى دور الانعقاد الجديد، وفوز كل من شيرين عليش وأحمد فتحى بوكالة اللجنة.
وجاء تشكيل اللجنة كالتالى:
-راندا محمد أحمد مصطفى (حماة وطن- معين) رئيسا
-شيرين عيشى حامد عليش (مستقبل وطن- الإسكندرية) وكيلا
-أحمد فتحي محمد عبدالحميد (الجبهة- القاهرة "تنسيقية") وكيلا
-مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد (حماة وطن- البحيرة) أمينا للسر.
إدارة أعمال اللجان النوعية
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط عمل اللجان النوعية، بداية مع وضع خطة العمل أول دور الانعقاد، وصولا لطرق المناقشة ومن لهم حق حضور الاجتماعات.
وتنص المادة 51 من اللائحة على: يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.