نظمت إدارة إعلام الغربية، التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية بعنوان «التعليم الفني وتكنولوجيا المعلومات.. مهارات اليوم لوظائف المستقبل»، بمقر مدرسة طنطا النسيجية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي للهيئة العامة للاستعلامات، والاهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني ومواكبة متطلبات سوق العمل.
وجاءت الندوة برئاسة السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، حاضر فيها المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأعدها وأدارها مروة عبد الرسول ومي أبو زيد، تحت إشراف محمد عبده، مدير إدارة إعلام الغربية.
واستهلت الإعلامية مروة عبد الرسول الندوة بالتعريف بدور الهيئة العامة للاستعلامات، ممثلة في قطاع الإعلام الداخلي، في نشر الوعي بمختلف المجالات بين فئات المجتمع، خاصة الشباب، كما تناولت أهمية التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة التطورات في سوق العمل.
واستعرض المهندس ناصر حسن أشكال التعليم الفني، التي تشمل المدارس الفنية التقليدية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام التعليم المزدوج، والجامعات التكنولوجية، ومراكز التدريب المهني، مؤكدًا أهمية تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على أهمية دمج تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية والتدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم للوظائف المستحدثة، مشيرًا إلى دور التدريب العملي وتنمية المهارات الرقمية والإبداعية في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والابتكار.
كما أكد أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وتأهيل تتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا الرسائل التي تجعل التعليم الفني ضرورة استراتيجية، ومنها تقليص البطالة، وإتاحة فرصة ثانية للتعلم، وخدمة الاقتصاد، ودعم الصناعة الوطنية، وتسريع الدخل.
وتناول اللقاء أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، ومنها البرمجة وتطوير التطبيقات، والشبكات، وأمن المعلومات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والدعم الفني وصيانة الأجهزة.
واختُتمت الندوة باستعراض خطوات الدولة في إصلاح التعليم الفني، والتي تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المتخصصة، ومبادرات التوظيف، والشراكات الدولية، ومسارات التعليم الفني، مع التأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي يمثل استثمارًا في مستقبل الشباب، ويسهم في دعم خطط التنمية وبناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات وظائف المستقبل.