أكد النائب طارق محمدي خليفة، وكيل اللجنة الدينية وأمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية وعضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الدستور المصري – التي أكد خلالها أن الدولة لديها دستور وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد – تعكس الأهمية القصوى للالتزام بالدستور باعتباره الإطار الحاكم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والضامن الأساسي لاستقرارها واستمرار مسيرة البناء والتنمية.
وأضاف «خليفة» أن الدستور يمثل عقداً وطنياً جامعاً ينظم الحقوق والواجبات، ويحدد اختصاصات مؤسسات الدولة بدقة، فضلاً عن وضعه القواعد الأساسية التي تقوم عليها الحياة السياسية، مشيراً إلى أن احترام أحكامه والالتزام بمبادئه يمثلان الركيزة الرئيسية لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون.
أوضح النائب أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة عدم العبث بعقول المصريين يحمل رسالة وطنية بالغة الأهمية؛ تتعلق بضرورة رفع الوعي العام، والتعامل مع المعلومات والأحداث بمسؤولية تامة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأنباء غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأشار «خليفة » إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافراً واسعاً لتعزيز الوعي الدستوري والسياسي لدى المواطنين، وتجلية الحقائق حول مختلف القضايا الوطنية، بما يدعم قدرة المجتمع على التمييز بين المعلومات الموثوقة والأخبار المضللة، ويعزز من مشاركتهم الإيجابية الفاعلة في الشأن العام.
وشدد على أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف كافة المؤسسات الوطنية والمجتمع بأسره، مع الالتزام الراسخ بالقواعد الدستورية والقانونية، واستمرار الحوار الوطني المسؤول حول مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم، مؤكدين أن بناء دولة قوية ومستقرة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.