في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية.
وبناءً على توجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وبمتابعة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، عقد الدكتور/ محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع مهندسي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة آليات تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المشتركة بين المدينة والوحدات المحلية القروية
جاء الاجتماع بحضور كل الأستاذ/ أيمن حسين حسانين نائب رئيس المركز والمدينةوالأستاذ/ محمد سيد محمود سكرتير عام الوحدة المحلية، الأستاذة / ايمان حبيب مدير المركز التكنولوجي بالوحدة ، المهندسة/ مها شعراوي مهندسة بوزارة التخطيط.
و المهندس/ أحمد كمال – مهندس بوزارة التخطيط.
مديري الإدارات الخلفية بمجلس المدينة.
تناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وفي مقدمتها:
تدريب وتأهيل العاملين: رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع منظومة الخدمات والإجراءات الحكومية.
تحديد الصلاحيات والاختصاصات: تنظيم وتوزيع المهام والصلاحيات المشتركة بين مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من المواطنين من خلال شباك القرية.
توحيد آليات العمل: تحقيق التكامل بين المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، وتوضيح مسؤوليات كل جهة بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
تحسين مستوى الخدمات: العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، والحد من المعوقات الإدارية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على تطوير الأداء الإداري، وتعزيز التكامل بين مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، بما يحقق سرعة إنجاز الطلبات، ويحسن جودة الخدمات، ويعزز جهود الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية.