عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع أصحاب ورش ومصانع إعادة تدوير «الكاوتش» بقريتي ميت الحارون وكفر ميت الحارون بمركز زفتى، للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات أمام العاملين به، استمرارًا لنهج المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وتعزيز الصناعات التي تتميز بها الغربية.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والمكتب الفني للمحافظ.
وخلال اللقاء، وجّه محافظ الغربية رسالة دعم مباشرة لأصحاب المصانع والورش، قائلًا: «أنتم ناس منتجين وتضيفون بقوة للاقتصاد الرسمي، وهذه الصناعة مهمة جدًا رغم إدراكنا لما تواجهه من تحديات كبيرة وعراقيل.. نحن اليوم من بادرنا بدعوتكم لنقول لكم: ما هي مشاكلكم؟ لكي نحلها، فأنتم من تعرّفون الناس بمقدرات محافظة الغربية وتبرزون قيمة الأيدي المنتجة بها، ومن حقكم الأصيل وواجبنا أن نقف معكم وندعمكم بكل السبل».
وأكد المحافظ اعتزازه وفخره بما حققته قريتا ميت الحارون وكفر ميت الحارون، اللتان تحولتا إلى عاصمة لإعادة التدوير في الشرق الأوسط، موضحًا أن هذه الصناعة وفرت مصدر رزق لأكثر من 60,000 نسمة، مما قضى على البطالة تمامًا في القريتين.
وأشاد بجهود أكثر من 120 ورشة متخصصة تنجح في التعامل مع 9 ملايين إطار تالف سنويًا، وتحويلها من مخلفات إلى ثروة حقيقية تشمل الوقود البديل الذي يغذي مصانع الأسمنت، وبودرة المطاط، والسلك الصلب، فضلًا عن نجاحها في التصدير المنتظم للأسواق الآسيوية بواقع 600 طن شهريًا.
ووجّه محافظ الغربية بضرورة إشراك المصنعين في المعارض الموسعة التي تنظمها المحافظة، لإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم المتنوعة وفتح أسواق محلية ودولية جديدة، بما يدعم التسويق ويعزز تنافسية المنتج المحلي، كما وجّه الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحل المشكلات التشابكية التي تواجه أصحاب الورش لتقنين أوضاعهم.
وفي إطار تعزيز دعم مؤسسات الدولة لأصحاب هذه الصناعة، أصدر المحافظ توجيهاته العاجلة بتنظيم «قوافل شاملة ومتكاملة» تنطلق إلى قريتي ميت الحارون وكفر ميت الحارون، بمشاركة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الصحة والعمل والزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها من الجهات التنفيذية.
وتهدف القوافل إلى تقديم الرعاية الطبية والكشوفات المجانية للعاملين، إلى جانب توعية أصحاب الورش والمصانع بكافة الخدمات والمبادرات والفرص التمويلية التي يمكنهم الاستفادة منها، لضمان تقديم دعم حكومي متكامل يليق بهذه السواعد الوطنية.