أشاد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بالغربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن الاستجابة الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشكلات المواطنين وحرصها على تحويل مطالبهم إلى قرارات عملية تنهي معاناتهم وتصون حقوقهم.
وقال الشرقاوي إن صدور المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود التي ترتبت عليه، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الأمور إلى مسارها القانوني، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة تستمع إلى المواطنين ولا تتجاهل مطالبهم، وأن الملفات التي تمس مصالحهم وحقوقهم تظل محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين تأثروا بتداعيات هذا الملف، نتيجة القيود التي فرضها المنشور السابق على معاملاتهم العقارية.
من التحركات البرلمانية إلى منتدى مصر 2026
وأوضح الشرقاوي أن الوصول إلى هذه النتيجة جاء بعد جهود وتحركات برلمانية وسياسية متواصلة، شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية، من خلال طلبات الإحاطة والمناقشات والتواصل مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن القضية شهدت محطة مهمة خلال منتدى مصر 2026، وأشار إلى أنه تشرف بحضور جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» التي عقدت يوم 20 أكتوبر الماضي، وشهدت طرح النائب ضياء الدين داود للقضية، واستعراض ما يتعرض له المواطنون من معاناة بسبب تعطيل مصالحهم وإجراءاتهم العقارية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الملف وأهمية الوصول إلى حل يحقق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة.
الاستجابة الرئاسية ثمرة تكامل مؤسسات الدولة
ووجه الشرقاوي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته، كما ثمن دور رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة، وجهود النواب والأحزاب والقوى السياسية وكل من شارك في متابعة القضية والدفاع عن مصالح المواطنين، وأكد أن ما تحقق يجسد أهمية التكامل بين العمل البرلماني ومؤسسات الدولة والاستجابة السياسية، مشددًا على أن قيمة أي تحرك سياسي أو برلماني تقاس بقدرته على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وحل المشكلات التي تواجههم، وليس بمجرد طرحها أو مناقشتها.
واوضح النائب أن الاستجابة لمطالب المواطنين وصون حقوقهم تمثل جوهر المسؤولية الوطنية، قائلًا إن ما يبعث على الاعتزاز هو أن يجد المواطن من يستمع إلى صوته ويتابع قضيته حتى تتحول مطالبه إلى خطوات تنفيذية ملموسة، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم، وللرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق في قيادة مسيرة التنمية.