وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العمل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، بشأن ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة تداعيات التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستقبل الوظائف والعمالة المصرية، وحماية ملايين العاملين من خطر فقدان وظائفهم خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد طفرة تكنولوجية، بل أصبح تحولا اقتصاديا واجتماعيا يعيد تشكيل سوق العمل، ويفرض تحديات حقيقية على مستقبل ملايين الوظائف، خاصة في مجالات إدخال البيانات وخدمة العملاء والأعمال الإدارية والمحاسبية والتشغيل الروتيني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة مطالبة بالانتقال من سياسة مواجهة البطالة بعد وقوعها إلى سياسة استباقية تتوقع الوظائف المهددة قبل اختفائها، وتضع برامج عملية لإعادة تأهيل العاملين ونقلهم إلى مهن جديدة تتوافق مع احتياجات الاقتصاد الرقمي، محذرا من أن غياب التخطيط قد يحول التطور التكنولوجي إلى مصدر لضغوط اجتماعية واقتصادية واسعة.
وتساءل النائب عن أسباب عدم إنشاء مرصد وطني لمستقبل الوظائف يصدر خريطة سنوية بالمهن المهددة والوظائف الجديدة المتوقع ظهورها، وعن خطة الحكومة لإلزام الشركات الكبرى بإخطار الجهات المختصة مسبقا بتأثير مشروعات الأتمتة والذكاء الاصطناعي على أعداد العاملين، وعن إمكانية إنشاء صندوق وطني لإعادة تأهيل العمالة يمول تدريب العاملين المهددين بفقدان وظائفهم قبل الاستغناء عنهم، وعن إمكانية إطلاق جواز مهارات رقمي لكل عامل يوثق خبراته ومهاراته وشهاداته التدريبية، ويساعده على الانتقال إلى وظائف بديلة.
وتابع عضو مجلس النواب: حماية العمالة المصرية لا تعني مقاومة التكنولوجيا أو تعطيل الاستثمار، وإنما ضمان أن يكون التحول الرقمي وسيلة لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وليس سببا في إهدار الخبرات وتشريد العاملين.
وطالب الحكومة بتقديم رؤية تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات قياس واضحة، مؤكدا أن الاستعداد لوظائف المستقبل أصبح ضرورة لحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.